در دعاوی ابطال سند رسمی با ادعای تقدم معامله عادی، بار اثبات تاریخ واقعی قرارداد و اصالت امضاها بر عهده مدعی است. تعارض میان مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت با حقوق مکتسبه خریدارِ با حسننیت، دادگاههای حقوقی را ملزم به تفکیک دقیق میان «معامله فضولی» و «جرم انتقال مال غیر» مینماید؛ رویکردی که ضرورت ممیزی اسناد و اخذ فوری دستور موقت جهت منع نقلوانتقال پلاک ثبتی را دوچندان میکند تا از ورود ایادی متعاقبه تا زمان صدور دادنامه قطعی جلوگیری شود.