دعاوی ملکی و اراضی همواره از پرمخاطرهترین و پیچیدهترین پروندههای مطروحه در مراجع قضایی به شمار میروند؛ جایی که تداخل مقررات قانون ثبت اسناد و املاک با اصول حقوق مدنی، کوچکترین غفلت در ممیزی قراردادها یا تأخیر در اقدامات تامینی را به تضییع قطعی حقوق مکتسبه و سلب مالکیت منتهی میسازد. در این میان، مسائلی چون تعارض میان اسناد عادی (قولنامهها و مبایعهنامهها) با اسناد رسمی، معاملات فضولی، ادعای تقدم تاریخ معامله و جعل اسناد، ضرورت بهرهگیری از استراتژیهای دفاعی منسجم و تخصصی را دوچندان میکند.
دپارتمان دعاوی ملکی و ثبتی گروه حقوقی منجی، دادرسی در این حوزه را صرفاً به حضور در جلسات دادگاه محدود نمیداند، بلکه رویکرد بنیادین این مجموعه بر اقدامات پیشدستانه و تهاجمی قضایی استوار است. اخذ فوری قرار «دستور موقت» جهت توقیف و انسداد نقلوانتقال پلاک ثبتی در اداره ثبت، تقاضای تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری برای تثبیت وضعیت تصرف، و استعلامات فوری زنجیره مالکان پیشین، نخستین گامهای بنیادین در خنثیسازی تبانی و ورود ایادی متعاقبه محسوب میشوند.
در حوزه املاک تجاری، سرقفلی و حق کسب و پیشه نیز تعارضات میان قوانین روابط موجر و مستأجر سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ چالشهای عدیدهای را در خصوص تعدیل اجارهبها، انتقال به غیر، تغییر شغل و تخلیه به انگیزه نوسازی ایجاد میکند. ممیزی دقیق شروط ضمن عقد و استخراج تعهدات نقضشده طرفین، مسیر دفاع را برای احقاق کامل ارزش واقعی حق کسب و پیشه و جلوگیری از تضییع سرمایه مادی و معنوی موکل هموار میسازد. هدف نهایی در هر دوسیه ملکی، تثبیت سند مالکیت رسمی غیرقابل تزلزل، اعاده تصرف منغیرحق و صیانت از تمامیت ارزش داراییهای ملکی موکل است.